التعامل مع المشهد القانوني للذكاء الاصطناعي في الكويت: دليل الامتثال لعام 2025

إن الإلمام بتفاصيل قوانين الذكاء الاصطناعي في الكويت يعد الخطوة الأولى والحاسمة لأي شركة تكنولوجيا ترغب في العمل بأمان في عام 2025.

مع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل “رؤية الكويت 2035″، قد يبدو الوضع القانوني كحقل ألغام للشركات الناشئة. وفي حين لا يوجد حتى الآن “قانون ذكاء اصطناعي” موحد، إلا أن هناك لوائح تنظيمية صارمة تحكم هذا المجال بالفعل.

في مكتب الدستور للمحاماة، نقدم الاستشارات لشركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، ومقدمي الرعاية الصحية، ومطوري البرمجيات حول كيفية الابتكار دون انتهاك القوانين الحالية. الحقيقة هي أن الذكاء الاصطناعي يخضع لمزيج من قوانين حماية البيانات، الجرائم الإلكترونية، والمسؤولية المدنية.

إذا كنت تخطط لنشر حلول الذكاء الاصطناعي في الكويت، فهذا هو الإطار القانوني الأساسي الذي يجب عليك الالتزام به.

قبل إطلاق أي خوارزمية، يجب على فريقك القانوني مراجعة الامتثال لهذه التشريعات الخمسة:

1. قرار هيئة الاتصالات رقم 26 لسنة 2024 (لائحة حماية خصوصية البيانات): اللائحة الحاكمة لكيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها.

2. قانون رقم 20 لسنة 2014 (المعاملات الإلكترونية): يضفي الشرعية على العقود الرقمية ويعرف “الوكيل الإلكتروني”.

3. المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 (القانون المدني): يحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الآلات والبرمجيات.

4. قانون رقم 63 لسنة 2015 (جرائم تقنية المعلومات): يجرم الدخول غير المشروع، والتزييف العميق (Deepfakes)، وكشط البيانات غير القانوني.

5. قانون رقم 22 لسنة 2016 (حقوق المؤلف): يتعلق بملكية الكود والمحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لقد قمنا بتجميع أهم الأسئلة التي تطرحها الشركات، مع الإجابات المستندة إلى المراجع القانونية.

س1: هل يمكننا استخدام بيانات المستخدمين في الكويت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة المختصرة: لا، إلا بموافقة صريحة ومستنيرة. لا يمكنك إعادة استخدام بيانات العملاء لغرض “التدريب” إذا لم يكن هذا هو الغرض الأصلي المصرح به.

السند القانوني: بموجب قرار هيئة الاتصالات (CITRA) رقم 26 لسنة 2024، وتحديداً الأحكام المتعلقة بـ تحديد الغرض، يجب على المتحكمين في البيانات معالجة البيانات الشخصية فقط للغرض المحدد الذي جُمعت من أجله. بالإضافة إلى ذلك، تفرض اللائحة توطين البيانات لبعض الفئات الحساسة (مثل السجلات الصحية أو المالية)، مما يعني أن نقل البيانات إلى خوادم سحابية خارج الكويت دون موافقة الهيئة يعد انتهاكاً.

س2: إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي خطأً (مثل خسارة أموال في التداول الآلي)، من يتحمل المسؤولية؟

الإجابة المختصرة: الشركة المشغلة تتحمل “مسؤولية مفترضة”. لا يمكنك إلقاء اللوم على “الخوارزمية”.

السند القانوني: يطبق القانون الكويتي مفهوم “حراسة الأشياء”. تنص المادة 243 من القانون المدني على:

“كل من يتولى حراسة شيء يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه… يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.”

في نظر القضاء، يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي “شيئاً” تحت سيطرتك، وعليك عبء إثبات أن الخطأ كان قضاءً وقدراً وليس عيباً برمجياً.

س3: هل العقد الذي يوقعه “بوت” الذكاء الاصطناعي ملزم قانوناً؟

الإجابة المختصرة: نعم. إذا قام النظام الآلي الخاص بك بطلب توريدات أو تنفيذ صفقة، فإن هذا العقد ملزم لشركتك.

السند القانوني: تثبت المادة 14 من قانون المعاملات الإلكترونية (رقم 20 لسنة 2014) صحة التصرفات التي يقوم بها “الوكيل الإلكتروني” (Automated Electronic Agent)، حتى دون تدخل بشري مباشر في لحظة إبرام العقد.

هل التزييف العميق (Deepfakes) غير قانوني في الكويت؟

الإجابة المختصرة: نعم، ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون إذا استخدم للخداع أو التشهير.

السند القانوني: يندرج هذا الفعل تحت قانون جرائم تقنية المعلومات (رقم 63 لسنة 2015).

• المادة 3: تجرم تزوير المحررات والمستندات الإلكترونية.

• المادة 6: تفرض عقوبات بالحبس على من يستخدم الشبكة المعلوماتية للمساس بكرامة الأشخاص أو التشهير بهم.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، أنشأ بنك الكويت المركزي بوابة محددة لابتكارات الذكاء الاصطناعي: البيئة الرقابية التجريبية “ولوج” (Regulatory Sandbox – Wolooj).

إذا كنت تخطط لإطلاق منتج يعتمد على الذكاء الاصطناعي—مثل المستشار الآلي (Robo-Advisor)، أو روبوتات التداول الخوارزمي، أو نماذج التصنيف الائتماني—فلا يمكنك اتباع مبدأ “أطلق الخدمة الآن واعتذر لاحقاً”. يجب عليك العمل ضمن بيئة الاختبار الخاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي.

1. البيئة الرقابية التجريبية “ولوج” (Wolooj)

تأسست هذه البيئة لتعزيز الابتكار دون المخاطرة بالاستقرار المالي، حيث تسمح لشركات الـ Fintech باختبار حلول الذكاء الاصطناعي على عدد محدود من العملاء.

• متطلبات الذكاء الاصطناعي: يشترط البنك المركزي وجود “تكنولوجيا مبتكرة”. يجب أن يثبت الذكاء الاصطناعي الخاص بك فائدة واضحة (مثل تسويات أسرع أو رسوم أقل) مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية.

• مرحلة الاختبار: خلال هذه الفترة، تطبق قواعد صارمة تتعلق بـ كفاية رأس المال والأمن السيبراني (وفقاً للتعميم رقم 2/105/2020). وتكون الشركة مسؤولة قانونياً عن أي خسارة مالية يسببها الذكاء الاصطناعي للمستخدمين أثناء التجربة.

2. المستشار الآلي والبنوك الرقمية

مع إصدار إرشادات البنوك الرقمية لعام 2022، فتح البنك المركزي الباب رسمياً للبنوك الرقمية بالكامل التي تعتمد الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية.

• الفخ القانوني: على الرغم من أن “المستشار الآلي” مسموح به، إلا أنه يندرج تحت التعليمات الخاصة بمستشاري الاستثمار. يجب أن تخضع الخوارزمية نفسها للتدقيق. إذا قام الذكاء الاصطناعي بتقديم توصية خاطئة (هلوسة تقنية) واقترح أصولاً عالية المخاطر لمستثمر محافظ، فإن الشركة تتحمل المسؤولية عن “البيع غير الملائم” (Mis-selling) بموجب لوائح هيئة أسواق المال (CMA).

استراتيجية قانونية: لا تقم بتسويق الذكاء الاصطناعي الخاص بك على أنه “مستقل تماماً” (Autonomous). من الناحية القانونية، قم بتوصيفه كـ “نظام لدعم اتخاذ القرار” حيث يحتفظ مسؤول الامتثال البشري بالرقابة النهائية. هذا التوصيف يخفف من مخاطر المسؤولية التقصيرية المشددة.

تحذير جوهري للشركات الناشئة المحلية: تحمي المادة 6 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (رقم 22 لسنة 2016) المصنفات التي يبتكرها “مؤلفون”. ويقضي الإجماع القانوني الحالي في الكويت (وعالمياً) بأن صفة “المؤلف” تنصرف حصراً إلى الكائن البشري.

• المخاطر: المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي قد لا يكون قابلاً للحماية بموجب حقوق المؤلف في الكويت، مما يجعله مشاعاً.

• الاستراتيجية: لضمان المطالبة بملكية منتجك النهائي، تأكد من وجود تدخل بشري ملموس وإبداعي في العمل، ولا تعتمد على مخرجات الذكاء الاصطناعي الخام.

يعمل العديد من عملائنا عبر الحدود. الخطأ الشائع هو افتراض أن الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) يحميك في الكويت. هذا غير صحيح.

تختلف الفلسفات التشريعية بشكل جوهري؛ فبينما ينظم الاتحاد الأوروبي “العملية” (عبر تقييم المخاطر)، يركز القانون الكويتي على تنظيم “النتيجة” (أي الضرر الناجم).”

• في أوروبا: يتم توجيه الإنفاق نحو الامتثال (التوثيق والتدقيق) بهدف تجنب الغرامات الحكومية.

• في الكويت: يتم توجيه الإنفاق نحو التأمين والرقابة البشرية بهدف تجنب دفع التعويضات المدنية للمتضررين عند وقوع أخطاء من الذكاء الاصطناعي.

في الختام، وعلى الرغم من عدم وجود قانون موحد، إلا أن قوانين الذكاء الاصطناعي في الكويت مطبقة بصرامة من خلال نصوص المسؤولية المدنية والجزائية الحالية.

في شركة الدستور للمحاماة، نساعد شركات التكنولوجيا على إجراء تقييم تأثير الخوارزميات وصياغة شروط خدمة تحمي من المسؤوليات الناشئة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي.

احمِ ابتكارك اليوم. تواصل مع قسم التكنولوجيا والإعلام لإجراء تدقيق قانوني شامل.