الدليل الشامل لقانون العنف الأسري الجديد في الكويت (مرسوم رقم 11 لسنة 2026) وأثره على حماية الأسرة

تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمع، وإدراكاً لخطورة العنف على الأمن الاجتماعي، تم رسمياً إقرار قانون العنف الأسري الجديد في الكويت والمعروف تشريعياً باسم مرسوم رقم 11 لسنة 2026. بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) هذا التشريع جاء ليلغي القانون السابق ويعالج أوجه القصور فيه، موفراً أدوات إجرائية كفيلة بتحقيق الحماية الفعلية للمعتدى عليهم.

إذا كنت تواجه أياً من أشكال الإيذاء داخل نطاق الأسرة، أو تم توجيه اتهام كيدي ضدك، فإن فهم حقوقك بموجب هذا القانون هو خطوتك الأولى نحو الأمان. في مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع بين يديك هذا الدليل القانوني المفصل والموثق بنصوص القانون الجديد، لنكون درعك الواقي في أوقات الأزمات.

وسّع المشرع الكويتي من دائرة الحماية لتشمل كافة أشكال الإيذاء، بهدف توفير بيئة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي. وقد عرفت المادة (1) من القانون العنف الأسري بشكل قاطع بأنه: “كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر ممن ذكروا بالبند السابق وذلك بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المالي ويترتب عليه عقوبة جزائية”

أشكال الإيذاء المجرمة قانوناً

لقد حدد القانون أشكال الإيذاء بدقة متناهية لتشمل كل جوانب الضرر:

• الإيذاء الجسدي: “أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه”.

• الإيذاء النفسي: “أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه”.

• الإيذاء الجنسي: “أي فعل به اعتداء أو استغلال جنسي يقع على المعتدى عليه”.

• الإيذاء المالي: “أي فعل يؤدي إلى الإضرار بأموال أو ممتلكات المعتدى عليه أو حرمانه من حقه أو حريته في التصرف فيها”

من هم أفراد الأسرة المشمولون بالحماية في مرسوم رقم 11 لسنة 2026؟

لا يقتصر القانون على الزوج والزوجة فقط، بل نصت المادة (1) على أن أفراد الأسرة يشملون:

1. “الزوجين بعقد زواج رسمي”.

2. “الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية”.

3. “أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي فيما بينهم وبالنسبة للزوجين”.

4. “من تجمع بينهم رابطة الحضانة”.

5. “المشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات النافذة”.

دور مكتب الدستور: بصفتنا أفضل محامي عنف أسري في الكويت، نقوم بتحليل دقيق لواقعتك للتأكد من انطباق تعريفات القانون عليها، وتكييف الوقائع قانونياً لضمان قبول الشكوى أمام النيابة العامة.

استحدث القانون الجديد آليات مؤسسية ضخمة لضمان حماية الضحايا وتأهيلهم:

مراكز الإيواء الآمنة

نصت المادة (5) على إنشاء مراكز إيواء للمعتدى عليهم، وتختص بتقديم “المأوى للمعتدى عليهم الذين تأمر جهة التحقيق أو المحكمة استضافتهم فيها أو اقتضت دراسة الحالة من قبل الإدارة المعنية ضرورة إلحاقهم فيها”. كما تتولى هذه المراكز “تقديم الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي” وكذلك “تقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة”.

صندوق رعاية المعتدى عليهم

وفقاً للمادة (6)، يُصدر الوزير المختص قراراً بإنشاء “صندوق لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم… وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وإعادة تأهيل مرتكبيها”.

أوجب القانون على المجتمع بأسره تحمل مسؤولية مكافحة العنف الأسري. حيث نصت المادة (11) صراحة على أنه: “على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو لمركز الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة”.

وقد طمأن المشرع المُبلغين بأنهم يتمتعون “بالحماية القانونية من وقت تقديم البلاغ… مع الالتزام بالحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك”.

ماذا يحدث عند تقديم البلاغ؟

بمجرد تلقي البلاغ، تلتزم الإدارة المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الضحية، منها:

• “الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بما يضمن الحرية والسرية”.

• “اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو إلى الطب الشرعي عند الاقتضاء”.

   

دور مكتب الدستور: عملية التبليغ الدقيقة وتكييف الشكوى هي أساس نجاح أي قضية. نحن في مكتب الدستور نتولى صياغة وتقديم البلاغات نيابة عنك للجهات المختصة، ونضمن إثبات كافة الإصابات أو الأضرار بشكل قانوني وموثق يضمن حقوقك.

يُعد استصدار أمر الحماية من العنف الأسري هو القلب النابض للقانون الجديد، وهو الأداة التي نستخدمها في مكتب الدستور لإبعاد الخطر عنك فوراً.

حيث تنص المادة (15) على أنه: “يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته أن يتقدم بطلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة”.

ماذا يتضمن أمر الحماية؟

يجوز أن يتضمن أمر الحماية تدابير صارمة ضد المعتدي، وقد نصت المادة (15) على إلزامه بواحد أو أكثر مما يلي:

1. “عدم التعرض – بأي شكل – للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم”.

2. “منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه”.

3. “الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر”.

4. “تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض”.

5. “أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للمشمولين بأمر الحماية”.

6. “دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب”.

7. “فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر”.

استلام الأغراض الشخصية بقوة الشرطة

علاوة على ذلك، أجازت المادة (16) للمعتدى عليه “طلب إصدار أمر بتمكينه، أو من ينوب عنه من تسلم أغراضه الشخصية والدخول إلى محل إقامته لتسلمها”. وينص القانون على أن “يكون تسلم الأغراض الشخصية أو دخول محل إقامة المعتدى عليه لتسلمها بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين”.

القانون الكويتي يسعى دائماً للحفاظ على الأسرة، ولذلك أجاز في المادة (8) محاولة تسوية النزاع ودياً عبر الإدارة المعنية “تمهيداً لتسوية النزاع ودياً”.

الحالات التي يُمنع فيها التنازل والصلح قطعياً

لحماية الضحايا المستضعفين من الضغوط العائلية لإجبارهم على التنازل، جاءت المادة (9) بحكم حاسم وخطير، حيث نصت: “لا يجوز للمعتدى عليه أو من يمثله قانوناً العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في أي من الحالات الآتية”:

1. “جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي”.

2. “جرائم العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها”.

3. “جرائم العنف الأسري التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء”.

تنبيه قانوني من مكتب الدستور: إذا كانت قضيتك تندرج تحت هذه الحالات الثلاث، فإن النيابة العامة ستحيل القضية للمحكمة حتى لو قمت بالتنازل. لذلك، وجود محامٍ خبير بجانبك أمر حتمي لإدارة الأزمة القانونية.

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف في هذه الجرائم. وقد وضع المشرع عقوبات مغلظة لضمان الردع:

• مخالفة أمر الحماية: يُعاقب كل من يخالف أمر الحماية “بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار”. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل عنف جديد، تصل العقوبة إلى “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار”.

• الإكراه للتنازل عن القضية: يعاقب كل من يكره المعتدى عليه للرجوع عن شكواه “بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار”.

• البلاغ الكاذب: لحماية الأفراد من الافتراء، يُعاقب كل من تقدم ببلاغ كاذب عن العنف الأسري “بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار”.

• التخلف عن التبليغ: يُعاقب من تخلف عن التبليغ عن وقائع عنف تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية “بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار”.

أولى المشرع اهتماماً بالغاً بسمعة العائلات الكويتية والمقيمة. نصت المادة (26) على أن “تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أية جهة ذات صلة بالسرية التامة”. وأجاز القانون إنشاء نظام “رموز تعريفية” لحماية هوية الضحايا.

بل وأكثر من ذلك، منعت المادة (22) التشهير قطعياً، حيث نصت: “يحظر نشر أو إذاعة أو بث أي معلومات عن قضايا العنف الأسري تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم”. ويعاقب المخالف “بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار”.

قضايا العنف الأسري تمس صميم حياتك وأمانك الشخصي. بفضل خبرة فريقنا القانوني الممتدة منذ عام 2004 بقيادة الدكتور طلال تقي:

1. السرعة والحسم: نتحرك فوراً لصياغة وتقديم “طلب أمر حماية مستعجل” للمحكمة المختصة لضمان إبعاد المعتدي وإلزامه بتوفير نفقة وسكن بديل.

2. السرية التامة: نضمن لك خصوصية مطلقة، وندير قضيتك بعيداً عن أي تشهير.

3. الدفاع الاستراتيجي: نمتلك الحنكة الجنائية لإظهار الحقيقة وتطبيق عقوبة “البلاغ الكاذب” على المفتري في حال الاتهامات الكيدية.

4. التمثيل الاحترافي: نمثلك بقوة أمام النيابة العامة والمحاكم لضمان حماية حقوقك.

لا تترك أمانك وأمان أبنائك للصدفة. 📞 تواصل معنا الآن في مكتب الدستور للمحاماة لحجز استشارتك القانونية السرية، ودعنا نتخذ الإجراءات الفورية لحمايتك.