المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات

أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، ليكون خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتحقيق العدالة بين الشركات المحلية والدولية. يأتي هذا المرسوم استجابة للتطورات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، مع التركيز على تنظيم عمل الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت.

يحدد المرسوم نطاق تطبيقه ليشمل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تتوافر فيها الشروط التالية:

1. الشركات ذات الإيرادات المرتفعة عالميا:
   • يشمل القانون الكيانات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها حدًا معينًا تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
   • يهدف هذا البند إلى استهداف الشركات الكبرى التي تمتلك موارد مالية ضخمة.
2. الشركات العاملة في أكثر من ولاية قضائية:
   • ينطبق القانون على المجموعات التي تمتلك منشآت دائمة أو تحقق إيرادات في أكثر من دولة، بما في ذلك الكويت.
   • يضمن هذا البند التزام الكيانات متعددة الجنسيات بالإبلاغ عن أنشطتها المالية في كل دولة تعمل بها.
3. الشركات ذات الصلة الضريبية بالكويت:
   • تشمل الشركات التي تمتلك أنشطة اقتصادية أو عمليات تجارية داخل الكويت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
   • يشمل ذلك الكيانات التي تستفيد من الخدمات والبنية التحتية المحلية، مما يجعلها خاضعة للضرائب الكويتية.

يلزم القانون الشركات الخاضعة له بتقديم إقرارات ضريبية مفصلة، تتضمن:

• الإيرادات المحققة على مستوى العالم.
• النفقات التشغيلية، والمخصصات، والضرائب المدفوعة في كل ولاية قضائية.
• الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الكيانات في كل دولة.
  يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تساعد السلطات الضريبية في تقييم الالتزامات الضريبية.

• يفرض المرسوم بقانون حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات المؤهلة.
• في حالة دفع الشركة ضرائب أقل في دول أخرى، تكون ملزمة بسداد الفرق للحكومة الكويتية، ما يعزز العدالة الضريبية ويمنع الممارسات الضريبية غير العادلة.

• يحدد القانون غرامات مالية على الشركات التي تتأخر في تقديم الإقرارات أو تقدم بيانات غير صحيحة.
• يتمتع المشرعون بصلاحيات لفرض عقوبات إضافية تصل إلى حجب بعض الامتيازات للشركات المخالفة.

يُعد تعزيز الشفافية أحد الأهداف الرئيسية للمرسوم بقانون، حيث يُلزم الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن تفاصيل عملياتها المالية على مستوى العالم. يسهم هذا في تقليل فرص التهرب الضريبي وزيادة الثقة في النظام الضريبي الكويتي.

يهدف المرسوم إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى. تستخدم هذه الإيرادات في تمويل المشاريع التنموية، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي.

يمثل القانون خطوة نحو مواءمة النظام الضريبي الكويتي مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح.

من المتوقع أن يكون للمرسوم تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الكويتي. من خلال زيادة الشفافية وتعزيز العدالة الضريبية، ستتمكن الدولة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يوفر القانون إطارًا قانونيًا مستقرًا يشجع الشركات على الالتزام بالقوانين بدلاً من البحث عن ثغرات للتهرب.

ومع ذلك، قد تواجه الشركات تحديات تتعلق بزيادة التكاليف الإدارية، حيث يتطلب الامتثال للقانون إعداد تقارير دقيقة وتوظيف خبراء ضرائب لضمان الالتزام.

في ظل المتطلبات الجديدة التي يفرضها المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، يوفر مكتب الدستور للمحاماة الدعم القانوني اللازم للشركات لضمان الامتثال الكامل.

يساعد المكتب الشركات في فهم المتطلبات الجديدة وإعداد الإقرارات الضريبية بما يتماشى مع أحكام القانون و متطلبات وزارة المالية . كما يوفر المشورة حول كيفية تحسين العمليات التجارية لتقليل الالتزامات الضريبية.

يمثل المكتب الشركات أمام السلطات الضريبية في حالة وجود نزاعات أو مراجعات، مع تقديم دفاع قوي لضمان حماية مصالح عملائنا.

يساعد المكتب الشركات في إعادة هيكلة عملياتها لضمان الامتثال للقانون مع تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر الضريبية.

يمثل المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تحولا هاما في النظام الضريبي الكويتي، حيث يعزز الشفافية، يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر إطارًا قانونيًا يتماشى مع المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن الامتثال للقانون يتطلب خبرة قانونية وإدارية لضمان تقديم البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

في مكتب الدستور للمحاماة، نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم للشركات لمواجهة هذه التحديات وتحقيق النجاح في ظل هذا القانون الجديد. تواصل معنا اليوم لضمان امتثال شركتك للمرسوم وتحقيق أهدافك بكل ثقة.