إن مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية يملك الخبرة الواسعة في مجال العقار في دولة الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي, وهذه الخبرة تعكس القوة, والتنوع والدراية لدى المكتب .حيث أننا نتمتع بسنوات من الخبرة في توفير الاستشارة العملية في المعاملات العقارية البسيطة والشديدة التعقيد المتعلقة بالمشاريع التجارية والسكنية.
كما يتمتع محامونا بخلفيات متعددة إلا أنهم جميعا يشاركوننا الالتزام بالجودة والنوعية. إننا لا نفهم العقار فقط وإنما نناضل من اجل فهم الأهداف التجارية لعملائنا بحيث نصبح قادرين على تزويدهم بالحلول الإبداعية , كما انه ليس هناك ما يمكنه أن يصقل المهارات أكثر من الخبرة وبالنسبة لنا فإننا ذو حظ أن يكون لدينا مثل هذه المجموعة من كبار المحامين الذين اكتسبوا الخبرة على المستوى الدولي في مجالات عملهم.
هل يتعين على أن استأجر محاميا لحاجات عقاراتي؟
هناك العديد من الأسباب التي تستدعي استئجار محام للوفاء بمتطلبات عقاركم. ليس من الضروري أن تشارك في كل عمليات التقاضي للاستفادة من المحامي أو الوكيل المؤهل . إن إدارة العقار لدى مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المساعدة الضرورية في العديد من المسائل حيث يمكن للوكيل أن يحميك من الأخطاء المكلفة, الأخطاء في الوثائق, الأخطاء في الأرقام والمشاكل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك. إن الوكيل يمكنه أن يساعد على إبقاء أملاكك بعيدة عن المقاضاة .من الأمثلة على خبرتنا في العقار كما يلي :
الاستشارة القانونية بشأن بيع الممتلكات وشراء العقار السكني إضافة
إلى التجاري.
نتصرف بصفتنا وكلاء معينين مفضلين نيابة عن المشتري ونقوم
بكافة أنواع الإجراءات والمعاملات نيابة عنه لغاية الحصول على صك التملك.
مراجعة وتقديم الآراء القانونية حول مبيعات الأملاك واتفاقيات
الشراء.
كما نعمل بصفتنا وكيل تنفيذ للأطراف ونحتفظ بكافة الوثائق والأموال
حتى يتم منح صك التملك للمشتري لضمانة سلامة المعاملة.
يتمتع مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية بالخبرة الواسعة والسمعة الوطنية في قوانين العقارات و مجال تملك العقار السكني والتطوير التجاري إضافة إلى التفاوض بشأن معاملات التأجير الرئيسية فقد قمنا بتكوين ومراجعة العديد من عقود التملك والإيجار كما إننا نتمتع بالخبرة في مجال الفنادق ونمثل من يقومون بدور مطوري الفنادق الرئيسية.
