إن تحدي الدمج و الاستحواذ و المكاسب والمشاريع المشتركة والتحالفات الإستراتيجية تضمن تحقيق قيمة الصفقة المتوقعة.كما أن كل معاملة من هذه تتطلب التنظيم السليم والتحليل الواعي للمخاطر وتقديم الخطط لتوفير تسليم القيمة وإقناع السوق بأن الصفقة صحيحة. فيجب فهم قضايا مكافحة تجميع رؤوس الأموال والقضايا التنظيمية ومتطلبات التمويل و الضرائب و كيفية الاستخدام و الملكية الفكرية جميع ما سبق يجب ان تعمل جنبا إلى جنب مع الأهداف الإستراتيجية للصفقة.

إننا في مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية فإن ممارستنا للدمج والمكتسبات تشمل مجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بالخبرة العالمية الواسعة ويقدمون خبرة محلية غير قابلة للمنافسة في كافة النواحي العامة والخاصة من المعاملات في أي مكان . فمقدرة محامينا للعمل مع بعضهم و تنسيق المعاملات العالمية المعقدة بنجاح و مواجهة المطالبات التنظيمية و إعداد الوثائق المحلية و تقديم الاستشارات الخاصة بقضايا الضرائب والمساعدة في التحقيقات وتقديم الآراء القانونية المطلوبة التي تغطي التشريعات القانونية المتعددة ما هي إلا مظهر من ممارساتنا, التي لا تستطيع أي مؤسسة قانونية أن تواكبها.

كيف يمكننا المساعدة ؟

دعم بعض المعاملة, نقوم لدعم عملائنا لتكوين قيمة من المكتسبات من خلال التخطيط للدمج بعد تحقيق مكاسب أو بعد تعرية إعادة التنظيم كجزء من عملية الصفقة, المساعدة في إعادة تنظيم العمليات للوفاء بحاجات العمل الجديدة.

تخطيط الدمج, إن تخطيطنا للدمج تسعى إلى رفع التعاون التجاري للصفقة بالتركيز على تحقيق معظم الأموال المطلوبة, منافع الموظفين والتنظيم التجاري.

تلطيف المخاطر, نقوم بحماية القيمة في الصفقة بواسطة باستخدام العمليات السليمة لتحديد و تحليل وتخطيط عملية تسكين وتلطيف المخاطر الناجمة عن معاملات الشركة.

التنفيذ الفعال والموثوق للصفقة, نحقق ذلك بإدارة المشروع لصفقاتنا واستخدام إجراءات إدارة المعاملات المحلية منها والعالمية.

تحييد المخاطر عبر الحدود, ليس هناك مفاجآت في صفقاتنا عبر الحدود حيث يتوقع محامون القضايا المسائل التي يمكن أن يواجهونها ليس فقط في بلدهم وإنما أيضا في الدول الأخرى ذات العلاقة.

اقتناص فرص الاستثمار, إننا نفهم التحديات العديدة التي تواكب الأسهم الخاصة ولدينا ثروة من الخبرة في تنظيم وتنفيذ الإدارة التي تؤدي إلى الشراء, العام إلى الخاص متابعة المكاسب والمبيعات التجارية .

للمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقع هيئة أسواق المال .