التستر التجاري في الكويت: عقوبات المرسوم بقانون 78 لسنة 2026 والمصادرة والتصالح ومكافأة المبلغين من إعداد مكتب الدستور للمحاماة
قانون جديد — نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم، العدد 1803) بتاريخ 9 أغسطس 2026

التستر التجاري في الكويت: شرح كامل للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 وعقوباته

إجابة سريعة: يجرّم قانون مكافحة التستر التجاري في الكويتالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 الصادر في 2 أغسطس 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية في 9 أغسطس 2026 — تمكينَ أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، بما في ذلك الالتفاف على نسب الملكية المقررة للأجانب. العقوبة: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10,000 إلى 100,000 دينار أو ما يعادل الأرباح المحصَّلة أيهما أكبر، مع مصادرة وجوبية للأموال والأرباح، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإلغاء الترخيص، وإبعاد الأجنبي المخالف. ويتيح القانون التصالح مقابل ما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة، ويمنح المبلّغين مكافأة تصل إلى 10% من الغرامات المحصَّلة. ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من النشر — أي في فبراير 2027 تقريباً.

الأداة القانونيةمرسوم بقانون 78/2026
النشرالجريدة الرسمية 1803 — 9 أغسطس 2026
الغرامة القصوى100,000 د.ك أو قيمة الأرباح
بدء السريانبعد 6 أشهر من النشر

ما هو التستر التجاري في الكويت؟

عرّفت المادة الأولى التستر التجاري في الكويت بأنه تمكين أي شخص — طبيعياً كان أو اعتبارياً — من ممارسة نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفقاً للقوانين النافذة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير، أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانوناً للأجانب لتمكينهم من ممارسة النشاط بالمخالفة. ويشمل «النشاط الاقتصادي» كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني يهدف إلى الربح ويستلزم ترخيصاً.

وبموجب المادة الثانية، يُحظر على أي شخص مزاولة نشاط اقتصادي دون الترخيص اللازم أو بتجاوز حدوده متى كانت المزاولة من خلال شخصٍ مكّنه من ذلك، كما يُحظر على أي شخص تمكين غيره عبر التستر — ويشمل ذلك صراحةً السماح باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى. أي أن «تأجير» الترخيص أو السجل جريمة قائمة بذاتها.

من يطاله قانون التستر التجاري في الكويت؟

الصفةمثال عمليالأساس والمسؤولية
المستتر (من يمارس النشاط)شخص يدير نشاطاً محظوراً عليه باسم غيره أو يتجاوز نسبة الملكية المسموحة للأجانبالمادة 2 — عقوبات المادة 3 كاملة
الساتر (من يُمكِّن)صاحب ترخيص أو سجل تجاري يسمح لغيره باستخدامه مقابل مبلغ شهريالمادة 2 — العقوبات ذاتها؛ الجريمة تطال الطرفين
المسؤول عن الإدارة الفعليةمدير يعلم بالمخالفة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات إدارتهالمادة 5 — يعاقب بذات العقوبات المقررة
الشخص الاعتباريشركة ارتُكبت المخالفة باسمها أو لصالحها من أحد العاملينالمادة 5 — مسؤولية تضامنية عن الغرامات والتعويضات

العقوبات: الحبس والغرامة والمصادرة الوجوبية والإبعاد

المخالفةالحبسالغرامةتدابير وجوبية إضافية
التستر التجاري (المادة 2)من سنة إلى 3 سنواتمن 10,000 إلى 100,000 د.ك أو ما يعادل الأرباح المحصَّلة أيهما أكبر — أو إحدى العقوبتينمصادرة الأموال والأرباح والأدوات، غلق المنشأة نهائياً، إلغاء الترخيص، إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة، نشر الحكم النهائي (المادة 6)
عرقلة الموظفين المختصين أو تقديم بيانات مضللة (المادة 11)حتى 6 أشهرحتى 10,000 د.ك — أو إحدى العقوبتين
العَود خلال 5 سنوات من الحكم النهائيتُضاعف العقوبة (المادة 7)لا يجوز قبول التصالح

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة — فمن يستر ثلاثة أنشطة يواجه ثلاث غرامات. وراعت المادة السادسة حقوق الغير حسن النية، فالمصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها.

التصالح: مخرجٌ مشروط قبل الحكم النهائي

أجازت المادة الثامنة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في جرائم التستر التجاري في الكويت قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي، وفق شروط صارمة:

  1. المقابل المالي: أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة — أي ما لا يقل عن 50,000 د.ك لجريمة التستر.
  2. إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني — شرطٌ لقبول التصالح، فلا تصالح مع استمرار الوضع المخالف.
  3. الأثر: انقضاء الدعوى الجزائية.
  4. الحدود: لا يمنع التصالح من الإبعاد الإداري إذا اقتضته المصلحة الوطنية، ولا يُقبل التصالح في حالة العَود.

مكافأة المبلّغين: حتى 10% من الغرامات

استحدثت المادة التاسعة حافزاً مالياً للإبلاغ: يُمنح المبلّغ من غير الجناة مكافأة تحددها قرارات الوزير بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الغرامات المحصَّلة، بشرط تقديم دليل جدي يُستند إليه وصدور حكم نهائي بالإدانة بناءً عليه، وتوزَّع بالتساوي عند تعدد المبلّغين. وهذا يرفع مخاطر الانكشاف عملياً: الموظفون والشركاء والمنافسون أصبح لديهم مصلحة مالية مباشرة في الإبلاغ.

متى يبدأ سريان قانون التستر التجاري في الكويت؟

نصت المادة الرابعة عشرة على العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أن النشر تم في 9 أغسطس 2026، فإن السريان يبدأ في فبراير 2027 تقريباً. هذه الأشهر الستة هي عملياً المهلة الوحيدة المتاحة لتصحيح الهياكل القائمة قبل أن تصبح الممارسة جريمة نافذة العقوبات — ولم يتضمن القانون برنامج عفوٍ أو فترة توفيق أوضاع إضافية.

ماذا تفعل الشركات وأصحاب التراخيص الآن؟ خطوات عملية

  1. مراجعة الهياكل القائمة: افحص أي ترتيبات اسمية أو اتفاقات جانبية أو توكيلات تُدار بها أنشطة لحساب من لا يملك الترخيص أو يتجاوز نسب الملكية.
  2. تصحيح ملكية الأجانب بالطرق المشروعة: دراسة الترخيص بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 (الذي يتيح ملكية أجنبية حتى 100% في أنشطة محددة) أو إعادة هيكلة الشركة وفق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — راجع صفحة خدمات الشركات والتجاري لدينا ومقالنا عن تأسيس الشركات في الكويت.
  3. توثيق الإدارة الفعلية: مطابقة الواقع مع السجلات — من يدير فعلاً يجب أن يظهر قانوناً، حمايةً للمديرين من مسؤولية المادة الخامسة.
  4. مراجعة عقود استخدام الاسم التجاري والسجل: أي «تأجير» للترخيص أو السجل يجب إنهاؤه أو تحويله إلى علاقة مشروعة (شراكة موثقة، امتياز تجاري، عقد إدارة معلن).
  5. الاستعداد الرقابي: موظفو وزارة التجارة سيتمتعون بصفة الضبطية القضائية (المادة 10)، وعرقلتهم أو تضليلهم جريمة مستقلة — جهّز مستنداتك وبياناتك.

هل هيكل شركتك جاهز لقانون التستر التجاري في الكويت؟

يتولى مكتب الدستور للمحاماة مراجعة الهياكل والتراخيص وإعادة الهيكلة وطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثيل الشركات في إجراءات التصالح — بالعربية والإنجليزية.

اتصل 4084 2220 965+واتساب
ت.ت

راجعه د. طلال تقي — مؤسس مكتب الدستور للمحاماة، مدينة الكويت.

قيد جمعية المحامين الكويتية رقم 1202 (قيد 2002)، ومقبول أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية. دكتوراه في القانون الخاص من جامعة الإسكندرية (2019)؛ متخصص في منازعات الشركات والتقاضي التجاري.

النص الكامل منشور في «الكويت اليوم»، الجريدة الرسمية، العدد 1803 بتاريخ 9 أغسطس 2026، عبر وزارة التجارة والصناعة.

التستر التجاري في الكويت — الأسئلة الشائعة

ما هو التستر التجاري في الكويت؟

هو تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه قانوناً، أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة للأجانب، وفق المادة الأولى من المرسوم بقانون 78/2026.

هل يعاقَب صاحب الترخيص الذي «يؤجّره» لغيره؟

نعم. الجريمة تطال الساتر والمستتر معاً؛ فالسماح باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري منصوصٌ عليه صراحةً في المادة الثانية.

ما عقوبة التستر التجاري؟

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10,000 إلى 100,000 دينار أو ما يعادل الأرباح المحصَّلة أيهما أكبر أو إحداهما، مع مصادرة وجوبية وغلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي ونشر الحكم.

هل يوجد تصالح في جرائم التستر؟

نعم، قبل الحكم النهائي، مقابل ما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة وبشرط إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ولا يُقبل في حالة العَود.

هل توجد مكافأة لمن يبلّغ عن التستر؟

نعم، مكافأة تصل إلى 10% من قيمة الغرامات المحصَّلة لغير الجناة ممن يقدمون دليلاً جدياً يُبنى عليه حكم نهائي بالإدانة.

متى يبدأ سريان قانون التستر التجاري؟

بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية في 9 أغسطس 2026 — أي في فبراير 2027 تقريباً.

عن الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية
legal services

خدمات الاستشارات القانونية في الكويت، مصممة لتلبية احتياجاتك ومقدمة بخبرة من فريقنا المتفاني في طليعة صناعة القانون.

2026
تواصل معنا
اكتشف المزيد عن خدماتنا القانونية

الكويت